Is subcontracting permissible?
QUESTION:
As salamu allikum , 1 person called us to get his lift’s Steel doors replace from toughened glass door on cost. As we are not the doors manufacturer ,we contacted to a door manufacturer & make him understand the job. Manufacturer agreed to do that job for us & he told us estimate of Rs.3000. Then we added our profit & told our client estimated cost Rs 4000. Now my question is that is this profit of Rs.1000 we be lawful to us?….. We have given estimate of transportation also to client extra.
ANSWER:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible, as long all the charges were stipulated clearly at the time of contracting the transaction. [1]
And Allah Ta’ālā Knows Best
Musayb Dhaleel
Concurred by: Hanif Yusuf
References
[1]
قال في التاترخانية : وفى الدلال والسمسار يجب أجر المثل ، وماتوا ضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم . وفيالحاوى : سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار ، فقال : أرجو أنه لابأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غيرجائز ، فجوز وه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام الله عنه قال رأيت ابن الشجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة
[Radd al-Muhtār: H.M. Saeed: 6:63]
والحاصل أن أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة، فالأول يكون مدة معلومة يجتهد فيها للبيع، وهذا جائز بلا خلاف، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة، والجعالة لا يضرب فيها أجل، ولا يستحق فيها شيئا إلا بتمام العمل، وهي لجهالة العمل والأجر معا مرة، وجهالة أحدهما أخرى
['I'lā al-Sunan: Idārah al-Qur'ān: 16:208]
قال: "وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل"؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية
قال: "وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة
[al-Hidāyah: 3:140]
ولـو بـاع شيئا مرابحة إن كان الثمن مثليا كالمكيل والموزون جاز البيـع إذا كـان الـربـح معلوما سواء كان الربح من جنس الثمن الأول أم لميكن
[Fatāwā Hindiyyah: 3:160]
. إلا أن يـرضـى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عـلـيـه بـالأجـزاء كـعـبـد واحد أومكيل أو موزون، فإن كانمما لا ينقسم إلا بالقيمة كلوبين وعبـديـن لا يـجـوز وإن قبـل الأخـر... فلو كان بين ثمن كل منهما فلا يخلو إما أن يكون بلا تكرار لفظ البيعأو بتكراره، ففيما إذا كرره فلاتفاق على أنه صفقتان فاذا قبل في أحدهما يـصـح مـثـل أن يقول بعدك هذين العبدين بعنك هذا بألف وبعنكهذا بالف أو اشتريت ملک هـذيـن الـعـديـن اشـتـريـت هـذا بألف و اشتريت هذا بألف كذا في موضع ....
[Fath al-Qadīr: Dār al-Fikr: 4:208]
بيع المرابحة هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين
[Badā'i' al-Sanāi': 4:461]
المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح
[Mukhtasar al-Qudūrī: 80]
کمیشن پر کتاب لا کر پوری قیمت میں فروخت کرنا سـوال [ ۸۷۷۱ ] : کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : پرائمری اسکول میں کورس کی کتابیں کمیشن پر لا کر اسکول میں بچوں پوریا قیمت لینا کیسا ہے ؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں ۔
کورس کی کتابیں کمیشن پر لا کر بچوں کو پوری قیمت پرفروخت کر نا جائز ہے ؛ اس لئے کہ جوشخص کمیشن پر کتابیں لاتا ہے ، وہ اس کا اپنامعاملہ ہے اور پوری قیمت پرنفع کے ساتھ فروخت کرنا اس کا تجارتی نفع ہے جوشرعا جائز ہے ۔
[Fatāwā Qāsmiyyah: 19:528]
دلالی کی اجرت فیصد کے حساب سے
یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ”دلالی" کی اجرت فیصد کے حساب سے مقرر کرنا درست ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک شخص یہ کہے کہ میں تمہاری یہ کار فروخت کرادوں گا، اور جس قیمت پر یہ کار فروخت ہوگی اس کا پانچ فیصد لوں گا اس سلسلہ میں بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح فیصد کے حساب سے اجرت مقرر کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہ اجرت مجہول ہے، کیونکہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کار کتنے میں فروخت ہوگی، اور اس کا پانچ فیصد کیا ہو گا؟ اور اجرت مجہول کے ساتھ معاملہ کرنا
لیکن دوسرے فقہاء مثلاً علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیصد کے اعتبار سے اجرت مقرر کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اگر چہ اس وقت وہ اجرت متعین نہیں، لیکن جب وہ چیز فروخت ہو جاۓ گی تو اس وقت وہ اجرت خود بخود متعین ہو جائے گی۔ اور عقد کو وہ جہالت فاسد کرتی ہے جو مفضي الى النزاع ہو، اور اس اجرت میں جو جہالت ہے وہ مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ اس لئے یہ معاملہ درست ہو جاۓ گا۔
[Taqrīr al-Tirmidhī: 1:59]
DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.
Posted in Buyoo' (Money-related issues)Halaal & Haraam on 15th Feb 2022 by Our Imam | 697 Views
