What will constitute valid gifting?

Question:

Muhammad owns a property. He was thinking of giving his wife half ownership of the property and may have made an intention in his heart to gift it. He never told her verbally directly or indirectly about this and as far as she is concerned it belongs to him. Neither did he tell anybody else or wrote anything about it.

He later decided against giving it. Does he still own the full property or does his wife now own half?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The entire property belongs to the man. The wife will only become an owner, of the prescribed share, once the property is transferred into the ownership and possession of the wife.[1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Abubakr Seedat

Concurred by:

Hanif Patel

Mu‘adh Chati

Asmar Akram

Approved by:

Mufti Siraj Sitponi Falahi

References

 

[1] أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن  أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها . محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة  عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: نَحَلَني  أبو بكر جُذَاذَ  عشرين وسقاً من ماله بالعالية فلما حضره الموت حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: يا بنية، إن أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقراً  أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، قالت: فقلت: إنما هي أم عبد الله، تعني أسماء، فقال: إنه قد  ألقي  في نفسي بأن ذا بَطْنِ ابنةِ  خارجةَ جارية . أبو يوسف عن إسماعيل بن  أبي خالد عن عامر الشعبي عن عائشة أن أبا بكر نحلها أرضاً، فلم تقبضها حتى أدركه الموت، فقال لها: إنك لم تقبضيها، وإنما هي للوارث .محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إذا عُلِمَت الصدقة جازت، ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة

(Al-Asl li al-Imam Muhammad ibn il Hassan Ash Shaybani, 3:358, Maktabatul Ahrar)

قال أصحابنا: إذا وهب له عينا فقبل، وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض ملكها. وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض. - وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.- لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع. - [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول]، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.

(At Tajreed li al-Qudoori,  8:3805-3806, Darus Salaam)

و لأن القبض شرط جواز هذا العقد

(Bada'i as-Sana'i, 8:99, DKI)

و منها القبض، وهو أن يكون الموهوب مقبوضا ، و أن شءت رددت هذا الشرط الي الموهوب له

(Bada'i as-Sana'i, 8:104, DKI)

رجل قال لغيره هذه الأمة لك . قال أبو يوسف رحمه الله تعالي هذه هبة جاءزة يملكها إذا قبض. و لو قال هي لك حلال لا يكون هبة الا ان يكون قبله كلام يستدل به علي أنه أراد به الهبة . و لو قال وهبت لك فرجها ، فهي هبة يملكها إذا قبض

(Fatawa Qadhi Khan , 3:129 ,DKI)

و منها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض

(Al-Fatawa Al-Hindiyyah, 4:417, DKI)

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا" وعلى ذلك انعقد الإجماع "وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك

(Al-Hidayah 2:283, Al Maktabatul Ashrafiyyah)

و قبض بلا إذن في المجلس و بعده به) يعني و بعد المجلس لا بد من الأذن صريحا فافاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك)

(Al-Bahr ar-Ra'iq Sharhu Kanzid Daqaiq, 7:486, Maktabah Rashidiyyah)

(و)شراءط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول)

(Radd al-Muhtaar ‘ala Ad-Durr al-Muktar, 6:256, Dar al-Fikr)

(See also : Fatawa Dar al-‘uloom Deoband, 15:210,Darul Isha'at, Fatawa Mahmoodiyyah,16:470, DJF Karachi, Fatawa Dar al-‘Uloom Zakariyya, 5:559, Zamzam)

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Buyoo' (Money-related issues) on 2nd Sep 2020 by Our Imam | 118 Views