Ihram for Hajj Tamattu`

References

[1] [Fatāwa Mahmūdiyyah, 10: 391-5, Dar al-Iftaa Jamiah Farūqiyyah, Karachi; Fatāwa Rahīmiyyah, 6: 394-6, Dar al-Ishā`at Karāchi]

[Mu`allim al-Hujjāj (footnotes), p.252, Idārah al-Qur`an, Karāchi; Zubdat al-Manāsik ma` Umdat al-Manāsik, 309-18, H. M. Saeed Company]

(قوله لبقاء سفره) أما إذا أقام بمكة أو داخل المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو علامة التمتع

وأما إذا أقام خارجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام. عندهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية وله أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم، وغلطه الجصاص في نقل الخلاف بل يكون متمتعا اتفاقا. لأن محمدا ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافا. قال أبو اليسر وهو الصواب. وفي المعراج أنه الأصح، لكن قال في الحقائق: كثير من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي. وقال الصفار: كثيرا ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا. وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا. قال الزيلعي: والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي نهر (قوله ولو أفسدها) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها. أما لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان متمتعا اتفاقا نهر (قوله ورجع من البصرة) الأولى أن يقول إلى البصرة لأنه كان في مكة حين شرع بالعمرة. وعبر في الملتقى بقوله ولو أفسدها وأقام ببصرة. وعبر في الكنز بقوله وأقام بمكة. فعلم أن كلا من البلدين غير قيد، ولذا قال في النهر والمراد موضع لا أهل له فيه. دل على ذلك قوله إلا إذا ألم بأهله (قوله لأنه كالمكي) لأن سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية. ولا تمتع لأهل مكة نهر (قوله إلا إذا ألم بأهله) أي بعدما أفسدها وحل منها نهر، وقوله وأتى بهما: أي بقضاء العمرة وبأداء الحج شرنبلالية وإذا لم يلم بأهله، فإن أقام بمكة فهو بالاتفاق، وإن أقام ببصرة فهو غير متمتع عنده. وقالا: متمتع لأنه أنشأ سفرا وقد ترفق فيه بنسكين. وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه كما في الهداية. وهذا يؤيد ما مر على الطحاوي (قوله لأنه سفر آخر) أي لأن رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحج والعمرة فيكون متمتعا لبطلان سفره الأول. ولا يضر تمتعه كون عمرته قضاء (قوله أتمه) أي مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال هداية (قوله بلا دم للتمتع) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة هداية (قوله بل للفساد) أي بل عليه دم لما أفسده وهو دم جناية. فالمنفي دم الشكر.

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 2: 542, H. M. Saeed Company; Tabyīn al-Haqā`iq, 2: 349-50, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut; al-Mabsūt, 2: 168, Maktabah Habibiyyah Kuwaitah]

قال في اللباب: ولا يعمر قبل الحج. وقال القاري في الشرح: وهذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة أيضا قد سبق أنه غير صحيح بل أنه ممنوع من التمتع والقران، وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة ، فجاز له تكرارها؛ لأنها عبادة مستقلة كالطواف

[Lubāb al-Manāsik ma`a al-maslak al-Mutaqassit fi al-mansak al-mutawassit li Mulla Ali al-Qarī, p. 319, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut]

إذا عاد إلى أهله، فأما إذا عاد إلى غير أهله بأن خرج من الميقات ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا أو نحوها، واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ، توطن بها أو لم يتوطن ثم عاد إلى مكة، وحج من عامه ذلك، فهل يكون متمتعا؟ ذكر في الجامع الصغير أنه يكون متمتعا، ولم يذكر الخلاف، وذكر القاضي أيضا أنه يكون متمتعا في قولهم.

وذكر الطحاوي أنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة، وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يبرح منها سواء.

وأما في قول أبي يوسف، ومحمد فلا يكون متمتعا، ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران، ولحوقه بأهله سواء.

وجه قولهما أنه لما جاوز الميقات، ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران فقد بطل حكم السفر الأول، وخرج من أن يكون من أهل مكة لوجود إنشاء سفر آخر، فلا يكون متمتعا كما لو رجع إلى أهله، ولأبي حنيفة أن وصوله إلى موضع لأهله القران والتمتع لا يبطل السفر الأول، ما لم يعد إلى منزله؛ لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله منه سفرا واحدا ما لم يعد إلى منزله، ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائما فصار كأنه لم يبرح من مكة فيكون متمتعا، ويلزمه هدي المتعة.

[Badāi` as-Sanāi`, 3: 175, dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut; Majma` al-Anhur, Sharh Multaqā al-Abhur, 1: 290-1, Dar Ihyā at-Turāth al-Arabī Bei

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.