Zakaah on Land

References

[1] و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة

[Fat`h al-Qadir, 2: 217, Dar al-Fikr]

[Bahishti Zewar, (3: 18) p.187, Maktabah al-Ilm, Lahore; Fatawa Dar al-Uloom Deoband, 6: 133]

قالو: وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه

[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 79, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]

قالوا في الزكاة: لو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل ، بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة، حتى يعمل؛ لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية ، والخدمة ترك التجارة، فتتم بها

[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 101, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]

(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية كما قدمناه عنه. أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك، وكأن الشارح أراد أن قوله: ولا في ثياب البدن محترز قوله عن حاجته الأصلية لتقدمه، فقيد بذلك وجعل المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو قوله نام، ولو تقديرا مراعاة لترتيب القيود تأمل (قوله وأثاث المنزل إلخ) محترز قوله نام ولو تقديرا، وقوله ونحوها: أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 2: 265, H.M. Saeed Company]

فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها

Tanwir al-Absar, 2: 263-5, H.M.Saeed Company]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.