Using Waqf Property

Shortened Question:

What are the rulings pertaining to Waqf?

Question:

I trust that Mufti Saheb is well, and pray that Allah (SWT) protects Mufti Saheb always.

A: My query relates to Waqf property: At the Masjid we have many items that may be removed from the Masjid, and occasionally we have requests to loan these items out, or rent them out, for example:

  1. We have some loose carpet (rolls), and brothers request to use these at home for a private Khatam, or use during some occasion at home, or when opening a new shop. The donors originally donated these to our Jamaat Khana, before we moved to the Masjid. Up to now we have been letting people use these carpets, but recently the requests are more frequent.
  2. Brothers sometimes want to borrow Qur`ans, or other Books belonging to the Masjid (Waqf).
  3. Sometimes a request for a private function, for example, a child is graduating Hifz, and the parents want to invite family and friends (not Aam), and request to use the Madrassah hall. Is this in order? Can we rent it out? The Masjid is used for a general talk for the men (open to the public).
  4. Occasionally the ladies group (independent from the Trust), have a guest speaker, or some programme, and use the utensils and equipment from the Masjid if they have meals as well. On the last occasion an Urn went missing, but was replaced. The Trustees only became aware of this matter after the event. Everything is now locked, but I am sure that a request will come when another event comes up. These events are usually held at a private hall, not at the Masjid, since generally not supported by the Trust.
  5. How do we dispose of surplus or redundant Waqf property? Can we appoint one of the Trustees to set a price, and sell the items? May we set the price way below market value, so that the time items are sold quickly?

B: A further query regarding the Masjid, if brothers sit for Nafil I`tikaaf, is it proper that they take meals in the Masjid as well?

Kindly advice regarding the above. Request for Duas

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Dr Ismail Rawat,

At the outset, we apologise for the belated response. Issues of Waqf are delicate and require intense research.

In order to answer your query, it is important to first understand the basic difference between a regular donation and a Waqf property.

In principle, donations received by the Masjid are divided into three categories:

Zakah and Sadqah: Zakah and Sadaqah are usually monetary donations given to the Masjid so that they may be dispersed to the proper recipient of Zakah.[1] Such funds may not be utilized for private use by the Masjid.[2]

Waqf: A Waqf property refers to any item or property permanently donated in the path of Allah to the Masjid for use by the Masjid and its Musallees. The trustees of the Masjid may utilize the Waqf property for the use and benefit of the Masjid[3] as intended by the Waqif (donor) but may not claim ownership of such a property.[4] As such, the use of such a property is restricted to the Masjid and in normal cases, may not be sold or borrowed out to another[5] without any charge. Although, if the need arises (e.g. the property becomes old or is no longer used), the property may be leased out[6] or sold and the proceeds of the sale may be used for the purpose of the Masjid.[7]

Donations: In terms of non monetary donations, “donation” here refers to any item or property handed over to the Masjid for temporary use by the Masjid or its Musallees.[8] Such a donation remains in the ownership of the original owner and may be utilized in any way intended by the donor. As such, such an item or property may be sold, moved, or borrowed out to another at the discretion of the original donor.[9] Monetary donations made for use by the Masjid also fall in this category and may be used in any way intended by the donor.[10]

 

Here under are the answers to your queries in question:

A:

  1. If the carpets were donated to the Jamaat Khana then they will not be considered as Waqf As such, the ownership of the carpets will belong to the original donors and will not belong to the Masjid. The trustees may seek clarity from the donors on whether the carpets now belong to the Masjid as Waqf property. If so, it is impermissible to allow people to borrow these carpet rolls[11] [12].
  2. It is impermissible for an individual to remove the Qur`an or other books of Waqf from the Masjid for personal use.[13]
  3. It is permissible to lease out the hall to generate revenue[14]. However, the trustees should ensure the function does not entail any violations of Sharia.
  4. The same rule as to question one will apply here. The trustees may seek clarity from the donors on whether the utensils now belong to the Masjid as Waqf property. If so, it is impermissible to allow people to borrow these utensils. However, these utensils and equipment can be given out for use after seeking permission and approval from the donors[15]. The trustees may engineer a mechanism to overcome the exploitation of this facility.
  5. It is permissible to sell the surplus and redundant property, at a price mutually agreed by the Trustees,[16] and use the money therefrom for the purpose of the Masjid[17].

B: It is correct, in fact a requirement, for a Mu`takif to take his meals in the Masjid[18].

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad & Hanif Yusuf Patel

Students of Darul Iftaa
USA & UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

 

References

[1] وكذلك لو كان الواهب هو الذي وكل وكيلا يدفعها الي الموهوب له فهو جائز. و كذلك المتصدق عليه لو وكل. و كذلك العمر و الذي ينحل...و ليس لوكيل واحد من هؤلاء أن يبيع شيأ من ذلك و لا برهنه و لا يؤاجره و لا يتزوج عليه. و إن فعل سيأ من ذلك لم يجز.

[Al-Asl li al-Imam Muhammad, 11: 347, Dar Ibn Hazam]

[2] وَكَذَلِكَ من عليه الزَّكَاةُ لو أَرَادَ صَرْفَهَا إلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أو الْقَنْطَرَةِ لَا يَجُوزُ

[Al-Fattawa al-Hindiyyah, 2: 473, Maktabah Rashidiyyah]

وَكَذَلِكَ في جَمِيعِ أَبْوَابِ الْبِرِّ التي لَا يَقَعُ بها التَّمْلِيكُ كَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالرِّبَاطَاتِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى هذه الْوُجُوهِ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ زَكَاتِهِ على فَقِيرٍ ثُمَّ يَأْمُرَهُ بَعْدَ ذلك بِالصَّرْفِ إلَى هذه الْوُجُوهِ فَيَكُونَ لِلْمُتَصَدِّقِ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِذَلِكَ الْفَقِيرِ ثَوَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ

[Al-Fattawa al-Hindiyyah, 6: 392, Maktabah Rashidiyyah]

المادة (٤٦٤) لو صرف من وجبت عليه الزكات زكاته في إنشاء المسجد أو علي بناء جسر فلا يكون قد ادي زكاته بذلك.

[Tartib as-Sunuf fi Ahkam al-Wuquf, p. 236, Mu`as`sisah ar-Rayyan]

[3] [قال الحصكفي] (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي

[قال ابن عابدين] (قوله: والملك يزول) أي ملك الواقف فيصير الوقف لازما للإنفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه كما قدمناه عن الفتح...(قوله: أن يسلمه) أي يسلم الواقف وقفه بعد أن نصب له متوليا

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4:343, H. M. Saeed Company]

وَفِي سَائِرِ الْوَقْفِ لِلْمُتَوَلِّي تَدْبِيرٌ فِي ذَلِكَ فَجُعِلَ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُتَوَلِّي مُتَمِّمًا لِلصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي سَائِرِ الْوَقْفِ مَنْفَعَةُ الْعِبَادِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ يَدِ الْمُتَوَلِّي فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِمْ

[Al-Mabsut li as-Sarakhsi, 12: 36, Dar al-Ma`rifah]

[4]Kifayatul Mufti, vol. 7, pg. 145, Darul Ishaa'at;

[قال الحصكفي] (هو) لغة الحبس. وشرعا (حبس العين على) حكم (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة)...(وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة

[قال ابن عابدين]....لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن المصنف قال هو حبس العين وذلك لا يناسب تعريف غير اللازم إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع عن بيعه ونحوه، بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة

(قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه

(قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه. قال في الفتح: والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متظافرة على ذلك، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح خلاف قوله اهـ ملخصا.

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4:337-9, H. M. Saeed Company]

[5] [قال التمرتاشي] فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4:351-2, H. M. Saeed Company]

وَفِي الْإِسْعَافِ وَلَيْسَ لِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَنْ يَحْمِلَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ إلَى بَيْتِهِ

[Al-Bahr ar-Ra`iq, 5: 250, H. M. Saeed Company])

[6] (ويؤجر) بأجر (المثل) ف (لا) يجوز (بالأقل)

قوله: فلا يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي قال في جامع الفصولين إلا عن ضرورة وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين.

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4:402, H. M. Saeed Company]

[7] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 23, pg. 130-131, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah

 

[8] المادة (٤٧٦): لو وضع أحد في مسجد أوعية أو علق قناديل كان له أخذها إن رجع و أراد ذلك.

و ذلك لأن الأوعية و القناديل هي مما لا تترك عادة بصورة دائمة في المساجد

[Tartib as-Sunuf fi Ahkam al-Wuquf, p. 241, Mu`as`sisah ar-Rayyan]

[9] Imdadul Fatawa, vol. 2, pg. 560, Maktabah Darul 'Uloom Karachi;

Imdadul Fatawa, vol. 3, pg. 324, Maktabah Darul 'Uloom Karachi;

Khairul Fatawa, vol. 6, pg. 478, Maktabah Imdadiyyah;

Fatawa Darul 'Uloom Deoband, vol. 13, pg. 506, Darul Ishaa'at;

Fatawa Mahmudiyyah, vol. 23, pg. 137, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah

 

[10] رَجُلٌ أَعْطَى دِرْهَمًا في عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أو نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ أو مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ صَحَّ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ تَمْلِيكًا بِالْهِبَةِ لِلْمَسْجِدِ فَإِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْمَسْجِدِ على هذا الْوَجْهِ صَحِيحٌ فَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ كَذَا في الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ)

[Al-Fatawa al-Hindiyyah, 2: 360, Maktabah Rashidiyyah]

[11]

ولا يجوز إعارة الوقف وإسكانه لأن فيه إبطال حق الفقراء، ولا يصح رهنه فإن سكنه المرتهن يجب عليه أجر مثله

[Al-Ikhtiyar li Ta`lil al-Mukhtar, 3: 47]

فإذا تم لزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 4:351-2, H. M. Saeed Company]

(ويؤجر) بأجر (المثل) ف (لا) يجوز (بالأقل)

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 4: 402, H. M. Saeed Company]

وإذا علم حرمة إيجار الوقف بأقل من أجر المثل علم حرمة إعارته بالأولى ويجب أجر المثل

[Al-Bahr ar-Ra`iq Sharh Kanz ad-Daqa`iq wa Minhat al-Khaliq wa Takmilah at-Turi, 5: 399, Maktabah Rashidiyyah]]

ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل كذا في محيط السرخسي

[al-Fatawa al-Hindiyyah, 2: 419, Maktabah Rashidiyyah]

[Fatawa Mahmudiyyah, 14: 649, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah, Karachi; Fatawa Rahimiyyah, 9: 48, Dar al-Isha`at, Karachi; Fatawa Rahimiyyah, 9: 163, Dar al-Isha`at, Karachi]

[12] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 23, pg. 130-131, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah

حشيش المسجد وحصره مع الإستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه

وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج

[Tanwir al-absar ma`a ad-Durr al-Mukhtar, 4: 376-7, H. M. Saeed Company; Al-Bahr ar-Ra`iq, 5: 368, Maktabah Rashidiyyah]

[Fatawa Mahmudiyyah, 14: 477, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah, Karachi]

[13] أما وقف المنقول مقصودا فإن كان كراعا أو سلاحا يجوز فيما سوى ذلك إن كان شيئا لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان متعارفا كالفأس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف لقراءة القرآن قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إنه لا يجوز، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يجوز، وإليه ذهب عامة المشايخ رحمهم الله تعالى منهم الإمام السرخسي كذا في الخلاصة وهو المختار والفتوى على قول محمد - رحمه الله تعالى -، كذا قال شمس الأئمة الحلواني كذا في مختار الفتاوى ....

ثم في وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرءونه إن يحصون يجوز وإن وقف على المسجد يجوز أن يقرأ في هذا المسجد وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد كذا في الوجيز للكردري.

واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في المساكين لا يصح في قول علمائنا كذا في المحيط.

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah ma`a Fatawa Qadhi Khan wa al-Fatawa al-Bazzaziyah, 2: 361, Maktabah Rashidiyyah, Pakistan]

متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضي خان.

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah ma`a Fatawa Qadhi Khan wa al-Fatawa al-Bazzaziyah, 2: 462, Maktabah Rashidiyyah, Pakistan]

 

[Fatawa Mahmudiyyah, 14: 586, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah, Karachi; Ahsan al-Fatawa, 6: 407/ 450, H. M. Saeed Company]

[14] [Fatawa Rahimiyyah, 9: 107/142, Dar Isha’at]

[15]

قال: واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4: 377, H. M. Saeed Company; al-Bahr ar-ra`iq, 5: 368, Maktabah Rashidiyyah; Fat`h al-Qadir, 6: 224-5, Mustafa al-Bbai al-Halabi, Egypt]

[Fatawa Mahmudiyyah, 14: 476/ 653, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah, Karachi]

 

[16]

أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مر

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6: 32, H. M. Saeed Company]

مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة

(قوله: فلا يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي قال في جامع الفصولين إلا عن ضرورة وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دي

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4: 402, H. M. Saeed Company]

[17] وفي الحاوي فإن خيف هلاك النقض باعه الحاكم وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة. اهـ.

فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده وعند خوف هلاكه

[Al-Bahr ar-Ra`iq Sharh Kanz ad-Daqa`iq wa Minhat al-Khaliq wa Takmilah at-Turi, 5: 368, Maktabah Rashidiyyah]

 

أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت. اهـ.

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 4: 377, H.M. Saeed Company; Fat`h al-Qadir, 6: 224, 224-5, Mustafa al-Babi al-Halabi, Egypt]

 

[Fatawa Mahmudiyyah, 14: 470/ 578, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah, Karachi; Ahsan al-Fatawa, 6: 425, H. M. Saeed Company; Kifayat al-Mufti, 7: 67 & 278, Dar al-Isha`at, Karachi]

[18]

وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه يعني يفعل المعتكف هذه الأشياء في المسجد، فإن خرج لأجلها بطل اعتكافه لأنه لا ضرورة إلى الخروج حيث جازت فيه ...

[Al-Bahr ar-Ra`iq, 2: 530, Maktabah Rashidiyyah; Maraqi al-Falah, p. 704, Qadimi Kutub Khana; An-Nahr al-Fa`iq, 2: 47, Maktabah Imdadiyah, Multan]

[Fatawa Mahmudiyyah, 10: 237, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah Karachi; Fatawa Rahimiyyah, 9: 121, Dar al-Isha`at, Karachi]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in MiscelleaneousWaqf & Charity on 20th Jan 2016 by Our Imam | 631 Views