Mother’s conducting her child’s marriage

Shortened Question:

Can a mother conduct the marriage of her underage child?

Question:

Salaam in reference to Fatwa#: 28500, I would like to clarify, so if a mother does conduct the marriage of her underage child, it would be invalid, as only the father/grandfather have that permission? Jazakallah

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The following are the legal guardians of a minor girl in sequence:

  • father
  • grandfather
  • mature son
  • blood brother
  • paternal uncle
  • cousin (brother)
  • mother[1].

In principle, a lower guardian is not authorised to give away a minor girl in marriage without the permission of the upper guardian.

In reference to your query, the mother will be the guardian of marriage of a minor girl only in the absence of all the upper guardians.

If all the upper guardians are absent and the mother conducts the marriage, the marriage will be valid; but, the child will have an option to maintain the marriage or revoke it[2] after reaching maturity or having heard of the marriage. This is as long as the marriage is contracted with a kuf` (compatible spouse) and in exchange for a reasonable mahr. However, if the mother conducts the marriage of her minor girls into ghayr kuf` or for gaban fahish (an excessive loss in mahr), then the marriage will not be valid[3].

On the contrary, if any of the upper guardians are living, and the mother conducts the marriage of a minor girl, then the marriage will be suspended on condition of the approval of the upper guardian[4].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hanif Yusuf Patel

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

 

References

[1] [Mazhir al-Haq, 3: 275] Accessible at: http://www.croydonmosque.com/pdf/The%20position%20of%20a%20guardian%20Wali%20in%20the%20Nikah%20of%20a%20mature%20female.pdf

(الولي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة (بلا توسطة أنثى) بيان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب) فيقدم ابن المجنونة على أبيها لأنه يحجبه حجب نقصان (بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة) تريد التزوج (وولد مسلم) لعدم الولاية (بأن يكون) المسلم (سيد أمة كافرة أو سلطانا) أو نائبه أو شاهدا (وللكافر ولاية على) كافر (مثله) اتفاقا

(فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم) ثم لأم الأب وفي القنية عكسه، ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا، ثم للجد الفاسد (ثم للأخت لأب وأم، ثم للأخت لأب ثم لولد الأم) الذكر والأنثى سواء، ثم لأولادهم (ثم لذوي الأرحام) العمات، ثم الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام. وبهذا الترتيب أولادهم شمني ثم مولى الموالاة (ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar 3: 76-9, H.M. Saeed Company]

(الباب الرابع في الأولياء) تثبت الولاية بأسباب أربعة بالقرابة والولاء والإمامة والملك، كذا في البحر الرائق. وأقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن، وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب، وإن علا، كذا في المحيط. فإذا كان للمجنونة أب وابن أو جد وابن؛ فالولاية للابن عندهما وعند محمد - رحمه الله تعالى - للأب، كذا في السراج الوهاج.

والأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف، كذا في شرح الطحاوي. ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب، وإن سفلوا ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب، وإن سفلوا ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم رجل هو أبعد العصبات إلى المرأة وهو ابن عم بعيد، كذا في التتارخانية. وكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا جنا، كذا في البحر الرائق.

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah, 1: 283]

[2] [Kifayat al-Mufti, 5: 83, Dar al-Isha`at Karachi]

وإن لم يكن عصبة فالولاية للأم

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar 3: 78, H.M. Saeed Company]

[3] [Imdad al-Fatawa, 2: 371, Maktabah Dar al-Uloom Karachi

(وإن كان المزوج غيرهما) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب، لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح.

(لا يصح) النكاح (من غير كفء أو بغبن فاحش أصلا) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و) لكن (لهما) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده)

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar 3: 67-9, H.M. Saeed Company]

[4] [Fatawa Dar al-Uloom Deoband, 8: 34-6, Dar al-Isha`at Karachi; Khayr al-Fatawa, 4: 520, Maktabah Imdadiyah, Multan]

فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 3: 81, H.M. Saeed Company]

وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء اقام على النكاح وإن فسخ

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah, 1: 285, Maktabah Majidiyyah]

وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول قهستاني وظهيرية (مسافة القصر) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة (ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز) النكاح (على) القول (الظاهر) ظهيرية (ويثبت للأبعد) على أولياء النسب شرح وهبانية لكن في القهستاني عن الغياثي: لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء (التزويج بعضل الأقرب) أي بامتناعه عن التزويج إجماعا خلاصة (ولا يبطل تزويجه) السابق (بعود الأقرب) لحصوله بولاية تامة

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar 3: 81-3, H.M. Saeed Company]

[Ahsan al-Fatawa, 5: 99-100, H.M. Saeed Company]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Nikah & Talaq (Marriage & Divorce) on 4th Feb 2016 by Our Imam | 462 Views