Inheritance from non-Muslims

Shortened Question:

Can a Muslim inherit from a Non-Muslim?

Question:

Can you please explain the Shariah ruling on inheritance where the parents are non-Muslims. I reverted to Islam and my parents are non-Muslims. I have had different opinions whether I can inherit the estate of my father. Please elaborate.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.       

In principle, a Muslim cannot be an heir of a non-Muslim and vice versa[1]. In reference to your question, you will not inherit the wealth of your parents. Prophet Muhammad (peace be upon him) said:

لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ

Translation: Neither can a Muslim inherit from a disbeliever nor can a disbeliever inherit from a Muslim.[2]

However, your non-Muslim parents may gift you any or all their wealth during their lifetime[3]; or alternatively, they may also bequeath[4] any portion of their wealth to you after their death.[5]

And Allah Ta’āla Knows Best

Hanif Yusuf Patel

Student Darul Iftaa
UK

www.daruliftaa.net

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

References

[1] قال في (الحاشية): أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث أيضا (الشيخ خليل أحمد السهارنفوري) وهو متفق عند الأئمة الأربعة، كذا في الميزان للشعراني (اعتنى به وعلّقه عليه الدكتور تقي الدين الندوي)

[Badhl al-Majhud fi halli Sunan Abi Dawud, 10: 82, Dar al-Basha`ir al-Islamiyyah, Beirut]

واختلاف الدينين حتى لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر

[Al-Bahr ar-Ra`iq Sharh Kanz ad-Daqa`iq, 25: 15]

( قوله والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )

[Sharh Mukhtasar al-Quduri ma`a Al-Jawharat an-Nayyirah, p.392, Mir Muhammad Kutub Khana, Karachi]

والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم }

[Tabyin al-Haqa`iq Sharh Kanz ad-Daqa`iq, 18: 426; Fat`h al-Qadir]

فلا يرث الكافر من المسلم إجماعا ، ولا المسلم من الكافر على قول علي وزيد وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإليه ذهب علماؤنا والشافعي

[Majma` al-Anhar, 9: 359]

[Imdad al-Ahkam, 4: 613, Maktabah Dar al-Uloom Karachi; Mueen al-Faraa`idh, p.15, Jamiah Hussainiyah Rander, India]

واختلاف الدين ايضًا يمنع الإرث والمراد به الإختلاف بين الإسلام والكفر

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah, 6: 454]

وموانعه الرق والقتل واختلاف الدين اسلامًا وكفرا

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 5: 489]

[Ahsan al-Fatawa, 9: 312, H. M. Saeed Company; Fatawa Haqqaniyyah, 6: 522, Jamiah Dar al-Uloom Haqqaniyyah]

[2] عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ

[Saheeh al-Bukhari, 6383; Saheeh Muslim, 3443; Badhl al-Majhud fi halli Sunan Abi Dawud, 10: 82, Dar al-Basha`ir al-Islamiyyah, Beirut]

[3] [Imdad al-Ahkam, 4: 614, Maktabah Dar al-Uloom Karachi]

[4] وامّا كونه مسلما فليس بشرط حتى لو كان ذميّا فاوصى له مسلم او ذمي جاز

[Bada`I as-Sana`I, 7: 314]

ويجوز أن يوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم فالأول لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

[Al-Hidayah, 2: 641]

[Fatawa Rahimiyyah, 10: 249, Dar al-Isha`at Karachi]

[5] Note: In non-Muslim countries, a non-Muslim may bequeath all his wealth to a Muslim since the Islamic ruling of restricting the bequest to 1/3 is not applicable for them outside Dar al-Islam where Islamic injunctions are not enforced.

وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو ذمي فهو جائز وأدفعه إليه كله من قبل أن حكمنا لا يجرى على ورثته

[Al-Asl, 5: 539, Dar Ibn Hazm]

وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم، والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك ألا ترى: أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام، وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه؛ لأنه بالدخول مستأمنا التزم أحكام الإسلام، أو ألزمه من غير التزامه لإمكان إجراء الإحكام عليه ما دام في دار الإسلام، ومن أحكام الإسلام: أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه.

وإن لم يكن له وارث أصلا: تصح من جميع المال، كما في المسلم، والذمي.

وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار الحرب؛ لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة.

وحقهم غير معصوم؛ لأنه لا عصمة لأنفسهم، وأموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى.

وذكر في الأصل، ولو أوصى الحربي في دار الحرب بوصية، ثم أسلم أهل الدار، أو صاروا ذمة، ثم اختصما إلي في تلك الوصية، فإن كانت قائمة بعينها أجزتها، وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها؛ لأن الحربي من أهل التمليك.

ألا يرى: أنه من أهل سائر التمليكات كالبيع، ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام، وتنفيذها في دارهم، فإذا أسلموا أو صاروا ذمة قدرنا على التنفيذ فننفذها ما دام الموصى به قائما، فأما إذا صار مستهلكا أبطلنا الوصية، وألحقناها بالعدم؛ لأن أهل الحرب إذا أسلموا، أو صاروا ذمة لا يؤاخذون بما استهلك بعضهم على بعض.

[Bada`I as-Sana`I fi Tartib ash-Shara`I, 7: 335]

م: (والثاني:) ش: وهو وصية الكافر للمسلم م: (لأنهم) ش: أي أن أهل الذمة م: (بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا بعد الممات) ش: وهذا لا خلاف فيه لأهل العلم… وأما وصية الحربي بعدما دخل دارنا بأمان فإنها جائزة؛ لأن له ولاية تمليك ماله في حياته، فكذا بعد وفاته على أنه لا فرق بين وصيته بالثلث وبجميع ماله؛ لأن منع المسلم في ذلك منهي عما زاد على الثلث لحق ورثة المسلمين؛ لأنه معصوم عن الإبطال، وورثة الحربي ليس كذلك.

[Al-Binayah Sharh Al-Hidayah, 13: 400]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Inheritance & Will on 17th Jan 2016 by Our Imam | 552 Views